سارع الوزير الأول عبد المالك سلال، للبحث عن مخرج نجدة للأزمة التي أحدثها شباب الجنوب المطالب بحقه في الشغل، إذ أصدر أمس، تعليمة تحدد ورقة عمل خاصة واستثنائية للمؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب، بما في ذلك الواقعة مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات، حيث ألزم سلال هذه المؤسسات بتشغيل اليد العاملة المؤهلة المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا.
وحسب مضمون تعليمة الوزير الأول، المتعلقة بكيفية تسيير ملف التشغيل في ولايات الجنوب المؤرخة بتاريخ أمس 11 مارس، والتي حملت مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب، ومن بين ما جاء في التعليمة أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني، من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات الملزمة لدى هذه المؤسسات .
وجاء في تعليمة سلال، الرامية لامتصاص الغضب وإطفاء نيران فتنة ملف التشغيل الذي ألهب الجنوب وجعله على كفّ عفريت، أنه "في حال استحالة إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة من خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة".
وأوضحت التعليمة في هذا السياق، "أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات، كما يجب على كل مستخدم أن يبلّغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته، وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة، أي وكالة التشغيل التي تعتبر حلقة الوصل بين حاجيات المؤسسات في الجنوب خاصة سوناطراك وفروعها، وبين الشباب البطال الطالب لمنصب شغل .
تحرّك سلال، في اتجاه تفكيك قنبلة الشغل في الجنوب ليس الأول من نوعه، فقد سبق لدى أول خروج ميداني له في زيارته لولاية ورڤلة، أن ألزم مسؤولي شركة سوناطراك على حل معادلة الشغل والبطالة في الجنوب، من منطلق الاختلالات المسجلة بين طرفيها، ففي وقت تسجل فيه ولايات الوطن ارتفاعا في الطلب على الشغل مقابل نقص في المناصب، تحصي ورڤلة بحكم تمركز الشركات النفطية بحاسي مسعود، فائضا في مناصب الشغل مقارنة بحجم الطلب، إذ أكد منتخبون ولائيون يومها للوفد الوزاري، أنه خلال السنة المنقضية، تم إحصاء 27 ألف منصب شغل مقابل 10 آلاف طلب فقط، إلا أن المحسوبية والشروط التعجيزية للشركات النفطية، حالت دون وصول مناصب الشغل لطالبيها، لتبقى البطالة بهذه الولاية عند عتبة 9,4 بالمئة، حسب أرقام وزارة العمل والتشغيل.
سيستفيد الشباب المقاولون والبطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة حسب تعليمة للوزير الاول. كما جاء في التعليمة "أن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعه إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشرة".
وتامر التعليمة وزير الطاقة والمناجم بتكليف كل المؤسسات تحت وصايته لحملها على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الاجهزة المذكورة أعلاه، ويتوجب على الولاة السهر على التطبيق الصارم لأحكام المادة 55 ثالثا من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة 20 بالمئة من الطلب العمومي إلى المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار، حسب التعليمة
