التحقيق مع 200 متهم في قضايا تزوير شهادة البكالوريا

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمس، تحقيقه في قضية تزوير شهادات
البكالوريا التي هزت قطاع التعليم العالي بوهران، بالاستماع إلى 70 متهما
من أصل 200، من بينهم أساتذة وإداريين بكليتي الطب والحقوق وجامعيون حازوا
على شهادات عليا دون حصولهم على شهادة البكالوريا.
كانت فرقة الدرك الوطني فتحت تحقيقا في قضية طلبة الحقوق الذين زاولوا
دراستهم الجامعية بجامعة وهران وتحصلوا على شهادة الليسانس، دون حيازتهم
على شهادة البكالوريا، بناء على الدعوى التي حركها عميد كلية الحقوق والتي
نبه فيها إلى وجود ملفات مزورة لبعض الطلبة. وإثر ذلك أحال المحققون
الوثائق على الخبرة العلمية التي أبانت أن أصحابها غير مؤهّلين لمتابعة
دراستهم بمعهد الحقوق، بحكم أنهم غير متحصلين على البكالوريا. وفتح ذلك
الباب أمام المحققين للغوص في تفاصيل التزوير لتحديد هوية المزورين
والمساعدين على التزوير للسماع لمن لا حق لهم في الدراسة العليا بالظفر
بمقاعد جامعية زورا. وأسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف عدد من الطلبة قيد
الدراسة وآخرين تخرجوا بشهادات جامعية. وموازاة مع التحقيق في قضية التزوير
التي ضربت مصداقية معهد الحقوق بجامعة وهران، فإن الشرطة حققت في قضية
تسجيل طلبة بكلية الطب دون حصولهم على معدلات في البكالوريا تسمح لهم بذلك
أو أن شهاداتهم غير متطابقة لتخصص الطب، حيث أوقفت بعد التحريات طلبة
يحملون شهادات البكالوريا مزورة. وتواصل التحقيق ليكشف عن تورط مشتبه لـ200
شخص من بينهم طلبة وأساتذة جامعيون وإداريون. وأحيل المتهمون على وكيل
الجمهورية بمحكمة وهران الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق والذي
استدعى 70 متهما من بين المائتين في جلسة سماع