اساتذة يبزنسون ويبيعون دروسا مطبوعة للتلاميذ

عقوبة الطرد وتحويل ملف الأستاذ إلى العدالة في‮ ‬حال ثبوت العملية‮ ‬

تعرف العديد من المؤسسات التربوية ظاهرة‮
''‬غير قانونية‮'' ‬يمتهنها‮ ''‬الأساتذة‮''‬،‮ ‬تتمثل في‮ ‬طبع الدروس
وبيعها للتلاميذ مقابل مبالغ‮ ‬مالية تتراوح بين 400 ‬و1000 ‬دج حسب كمية
الدروس،‮ ‬بالرغم من أن قوانين التربية تمنع مثل هاته الممارسات التي‮ ‬تتم
دون علم المديرين وبتواطؤ مع المستشارين وأولياء التلاميذ الذين‮ ‬يدفعون
الأموال لأبنائهم دون أي‮ ‬مراقبة‮.‬يعيش العديد من الأولياء،‮ ‬وخاصة في‮
‬هذه الأيام التي‮ ‬تشهد فيها مختلف المؤسسات التربوية،‮ ‬فترة امتحانات
ضغط أبنائهم الذين‮ ‬يطالبونهم في‮ ‬كل مرة بمبالغ‮ ‬مالية من أجل إقتناء
دروس مطبوعة أو ما‮ ‬يصطلح عليه بـ‮ ''‬بوليكوب‮''‬،‮ ‬أين‮ ‬يقوم الأساتذة
والمعلمون في‮ ‬مختلف الأطوار التعليمية،‮ ‬بنسخها وطبهعا وبيعها
للتلاميذ،‮ ‬مقابل مبالغ‮ ‬مالية تفوق القيمة التي‮ ‬دفعها الأستاذ في‮
‬طبع هاته الدروس،‮ ‬بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية تمنع مثل هاته
التصرفات،‮ ‬ووفرت لمختلف المؤسسات التربوية آلات طباعة،‮ ‬بالإضافة إلى
أجهزة الإعلام الآلي‮ ‬من أجل استغلالها لصالح التلميذ،‮ ‬كما أن قانون
التربية‮ ''‬يمنع وبشكل نهائي‮ ‬أي‮ ‬أستاذ‮ ‬يقوم بطبع مواضيع الروس
المقررة في‮ ‬المنهاج الدراسي‮ ‬مهما كانت الأسباب‮''.‬وحسب المعلومات
المتوفرة،‮ ‬فإن بعض الأساتذة في‮ ‬كل من الشراڤة،‮ ‬زرالدة،‮ ‬الأبيار،‮
‬بوزريعة،‮ ‬اسطاوالي،‮ ‬والعديد من الولايات الأخرى،‮ ‬يقومون بمثل هاته
التصرفات من أجل إنقاص الضغط المترتب عن الإضرابات أو الساعات التي‮ ‬تم
تضييعها بسبب الأحوال الجوية الأخيرة،‮ ‬التي‮ ‬أجبرت العديد من الأقسام
مقاطعة الدراسة،‮ ‬أين استغل التلاميذ سهولة طبع الدروس ومنحها للتلاميذ،‮
‬مقابل شرح بسيط وأموال كبيرة‮ ‬يُجني‮ ‬من خلالها أموالا طائلة‮.‬وحسب بعض
مديري‮ ‬المؤسسات التربوية الذين التقت بهم‮ ''‬النهار‮'' ‬أمام وزارة
التربية في‮ ‬إطار الاحتجاج الذي‮ ‬نظموه نهاية الأسبوع الماضي،‮ ‬فإن
عملية‮ ''‬طبع الدروس وبيعها‮''‬،‮ ‬تعتبر جريمة في‮ ‬حق التلاميذ وفي‮ ‬حق
المنظومة التربوية،‮ ‬لأن القانون‮ ‬يمنع حتى‮ ''‬عملية الإملاء‮''‬،‮
‬فما بالك بطبع الدروس‮. ‬ويؤكد مدير من ثانوية سكيكدة،‮ ‬أن مهام الأستاذ
تتمثل أساسا في‮ ''‬إعداد التعليمات والتوجيهات البيداغوجية المتعلقة
بالنظام التربوي،‮ ‬والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع المصالح المركزية
المعنية،‮ ‬وإعداد مقاييس تنظيم وتسيير الثانويات،‮ ‬والسهر على احترامها
وتقييم أثرها على المردود المدرسي‮'' ‬والخروج عن هذا المنهاج‮ ‬يعتبر خرقا
للقانون‮.‬وفي‮ ‬سؤال حول العقوبات التي‮ ‬يمكن أن تطال الأستاذ الذي‮
‬أقدم على هذه العملية،‮ ‬أكد المتحدث بالقول‮: ''‬أقوم بتبليغ‮ ‬مفتش
المادة،‮ ‬مع منح الأستاذ إنذارين شفوي‮ ‬وكتابي،‮ ‬يمنح للمفتش الذي‮
‬بدوره‮ ‬يقوم بتحقيق‮''‬،‮ ‬وتصل العقوبات حسب المتحدث حتى الطرد‮.‬

رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ‮: ''‬هذا أمر خطير والقانون‮ ‬يمنع مثل هاته التصرفات‮'' ‬

قال الحاج دلالو،‮ ‬رئيس فدرالية أولياء
للتلاميذ،‮ ‬أن قيام أستاذ ببيع الدروس على شكل‮ ''‬بوليكوب‮'' ‬يعتبر‮
''‬جريمة لم نكن نسمع بها في‮ ‬الماضي،‮ ‬محملا المسؤولية للأولياء الذين
لا‮ ‬يقومون بالتبليغ‮ ‬وكتابة شكاوي،‮ ‬التي‮ ‬بفضلها تقوم وزارة التربية
الوطنية بمعية الفيدرالية إلى إرسال لجان تحقيق للمؤسسات التي‮ ‬تعرف مثل
هاته التجاوزات،‮ ‬ومعرفة الأسباب ومحاولة إيجاد الحل،‮ ‬مع العلم‮ ‬يضيف
المتحدث أن القانون‮ ‬يمنع مثل هاته التصرفات،‮ ‬ويمكن أن‮ ‬يحول ملف
الأستاذ والمدير المتقاعس إلى العدالة،‮ ‬وقال دلالو في‮ ‬الحديث الذي‮ ‬خص
به‮ ''‬النهار‮''‬،‮ ‬أمس،‮ ‬أن الأستاذ مجبر على طبع الدروس اذا كانت
خارجية‮ ‬يمكن من خلالها تدعيم معلومات التلميذ،‮ ‬وتتم عملية الطبع داخل
المؤسسات التربوية ودون أي‮ ‬مقابل‮ ‬يدفعه التلميذ‮
مصدر الخبر النهار الجزائرية
رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar